ناشد أهالي قرية "محلة غوان" في منطقة جازان جنوب السعودية القيادة بتشكيل لجنة عليا للوقوف على قضية خلافية لهم مع مسؤول سابق بمنطقة جازان. وكانت قرية "حلة غوان" قد شهدت توقيف سبعة من سكانها لدى مركز شرطة صبيا، ما دفع بالأهالي إلى التجمع أمام مبنى المركز مساء الاثنين الماضي. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد عبد الله بن معيض القرني في اتصال هاتفي أجرته معه "الشرق" أنه تم إطلاق سراح الأشخاص السبعة بعد أن استكملت معهم الإجراءات النظامية بحقهم، وأن الجهات الأمنية أبلغت المشايخ في قرية غوان والقرى القريبة منها بأنها سيتم اتخاذ كل ما يلزم مع الموقوفين في وقت وجيز لن يتعدى 24 ساعة قبل إطلاق سراحهم، وقد تفهم المشايخ هذه الإجراءات، وتم بالفعل إطلاق سراح الموقوفين السبعة في الليلة نفسها التي شهدت توقيفهم. وحول ما نقله مجموعة من أهالي قرية "حلة غوان" عن توقيف ثلاثين شخصاً صباح أمس في شرطة صبيا، نفى الرائد القرني ذلك. مؤكدا أنه لا يوجد أي شخص موقوف على ذمة هذه القضية.
من جهتهم أشار سكان قرية "حلة غوان" إلى أن المواقع التي يريد ورثة أحد مسؤولي منطقة جازان سابقا تملكها، هي مملوكة لمواطنين منذ سنوات طويلة قبل أن تبدأ أحداث هذه القضية قبل 45 عاماً، بحسب صكوك شرعية وأوراق رسمية. وأضاف أهالي القرية أن اللجان التي تسلمت ملف القضية ووقفت على المواقع أثبتت أن أكثر من نصف القرية المأهولة حالياً بالسكان إنما هي تعد من أملاك الورثة، وهذا ما جعل القضية تتصعد ليقوم الأهالي بإرسال شخصين إلى الرياض مزودين بكل المستندات والإثباتات لعرض مشكلتهم على القيادة وشرح معاناتهم مع الوضع القائم، والمطالبة بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على تفاصيل المشكل، وما لديهم من صكوك وأوراق ثبوتية.