قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الاثنين)، إن السياسة المالية لا تعني رمي الأموال بلا حساب، بل توظيفها بطرق ذكية تمكّن النمو الاقتصادي وتحقق الاستدامة.
وأضاف الجدعان، خلال مشاركته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 أن من المهم أن يخدم محافظو البنوك المركزية في وزارة المالية قبل تعيينهم، موضحًا أن هذه التجربة تساعدهم على إدراك صعوبة اتخاذ القرار المالي، وتجنب الاكتفاء بإلقاء المحاضرات النظرية.
دور الحكومة هو تنظيم العمل لا مزاحمة القطاع الخاص
وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجه صناع القرار يتمثل في كيفية التعامل مع الفجوات عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، مؤكدًا الحاجة إلى التركيز على السياسة المالية كأداة أساسية لمواجهة الصدمات، وتمويل النمو عبر ضخ الأموال بشكل مدروس.
وأشار إلى أن أسوأ ما يمكن أن يحدث في السياسة المالية هو الإنفاق دون رؤية، أو استهلاك الحيز المالي بطريقة تؤدي إلى الحاجة لمزيد من الإنفاق لاحقًا، محذرًا من رمي الأموال عند كل مشكلة دون تقييم حقيقي للأثر.
وشدد الجدعان على أن الحيز المالي يعد أصلًا استراتيجيًا، ويجب استخدامه بحكمة، لافتًا إلى أن جوهر السياسة المالية ليس في حجم الإنفاق، بل في كفاءته وقدرته على تمكين الاقتصاد وتحفيز النمو طويل الأمد.
من جهة أخرى بيّن وزير المالية أن الحكومة يجب أن تنشغل بتنظيم العمل ووضع الأطر التنظيمية، لا أن تقوم بالعمل نفسه بدلًا من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النهج يؤدي إلى تراكم مسؤوليات مستقبلية أكبر على الدولة.
وأوضح أن الحكومة عندما تخلق أنشطة لا تستطيع إدارتها لاحقًا، فإنها تضع نفسها أمام أعباء إضافية، مؤكدًا أن دورها الأساسي يتمثل في بناء الأصول الحيوية المحفزة للنمو، مثل المطارات والموانئ، لما لها من دور مباشر في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية يتطلب إنفاقًا حكوميًا مستمرًا، لكن هذا الإنفاق يكون مبررًا عندما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استبدال الحكومة بالقطاع الخاص يستدعي تقديم دعم أخلاقي ونفسي، لكنه لا يمثل حلًا اقتصاديًا مستدامًا.
