دعا المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، لوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.
أدان المجلس الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد سكان غزة
وأكد المجلس، خلال بيانه الختامي لدورته الـ165، التي عُقدت اليوم (الاثنين)، في دولة الكويت، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع.
وأشاد بجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مدينًا جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه.
وفي هذا الصدد، طالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها، مشددًا الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، وكذلك على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
ولفت إلى أهمية قيام دولة فلسطينية في سياق حل الدولتين، داعيًا جميع الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وثمن نجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة من المملكة وفرنسا، والذي أكد دعم جميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
ولفت إلى دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وجهود المملكة والدول المشاركة في المؤتمر، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأتها فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، ومالطا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، مما يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة.
وأدان المجلس مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي، في خطوة تمثل تعدياً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.
كما أدان خطط إسرائيل للاستيطان في منطقة "E1"، في تصعيد خطير يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين، وكذلك دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.
أدان المجلس استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية
ونوه المجلس بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أدان فيه تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، في انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديد للأمن القومي العربي، وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أدان استمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم، وجميع الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
كما شدد على دعم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم جهود لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي.
وأعرب المجلس عن إدانته لاستهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
وتطرق المجلس للاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أكد مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار الاحتلال، مؤكدًا دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.
وبشأن العراق، أكد المجلس أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، داعيًا إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق.
وفيما يتعلق بملف حقل الدرة، أكد المجلس أنه يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، مشددًا على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.
وفي ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، أدان المجلس الاعتداء الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى، مؤكداً تضامنه مع الأمم المتحدة وبعثاتها الإنسانية والدول المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي في باكستان، والذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في 30 يونيو 2025م، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا.
وبشأن سوريا، رحب المجلس بالاتفاق الذي أُنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها.
كما أشاد بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.
كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق، في 22 يونيو 2025م، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين، معبراً عن خالص التعازي لحكومة وشعب سوريا، ولذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
كما دعا المجلس جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة، ويجدد دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وخلال الملف نفسه، أدان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار، ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.
وبشأن الملف نفسه، أكد المجلس أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان المجلس قرارات الاحتلال الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية.
واطلع المجلس على نتائج الاجتماعات التي عُقدت لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وسوريا، كما رحب بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي – السوري، والذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، والإسهام في مشروعاته الاستراتيجية، في عدد من القطاعات الحيوية.
وحول الملف اللبناني، أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، مؤكدًا جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.
ورحب المجلس بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر حيازة السلاح في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وكذلك بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
وبشأن الملف اليمني، أكد المجلس أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكداً ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وفي هذا الملف، أدان المجلس قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، وتسرب نحو 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر، ما يهدد الحياة البحرية فيه.
كما أشاد بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طناً كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الجماعات الإرهابية.
وفي سياق متصل، أكد المجلس الوزاري أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، معرباً عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف.
كما شدد المجلس على أهمية التعاون البنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
